عبدالوهاب بخشنده” در جلسه ویدئو کنفرانس معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور که با حضور محمد باقر الفت معاون قوه قضائیه، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کارگاه های آموزشی متعددی را برای اقشار مختلف برگزار کرده که خوشبختانه با نتایج خوب و مثبتی همراه بوده است.
وی افزود: کارگاه آموزشی برای مشاوران مراکز تخصصی خانواده به میزان ۷۲۸ نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای زوجین متقاضی طلاق به میزان ۱۴۰۰ نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای مربیان آموزش خانواده و انجمن اولیاء و مربیان به میزان ۲۳۴۰ نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای سربازان وظیفه به میزان ۳۳۶۰ نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معلمان و مدیران مدارس به میزان ۲۳۰۴ نفر ساعت، کارگاه آموزشی برای معتادان بهبود یافته و خانواده های آنان به میزان ۲۱۶۰ نفر ساعت و کارگاه آموزشی برای مرتکبین جرائم اخلاقی و جرائم درجه ۶ تا ۸ برگزار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: با اقدامات خوب انجام شده توسط این معاونت و همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای همکار در استان در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ آسیب خودکشی ۱۷.۳- درصد و آسیب طلاق ۹.۸- درصد کاهش داشته است همچنین ۵ جرم از ۱۰ جرم برتر استان با کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان روبرو بوده اند.
بخشنده تاکید کرد: این روند کاهشی در جرائم و آسیب های اجتماعی استان در شش ماهه سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که جرم قتل ۵.۲- درصد، قاچاق ۷۲- درصد، تصادفات جاده ای ۴۹- درصد و طلاق ۱- درصد کاهش داشته اند.
وی افزود: همچنین ۶ جرم از ۱۰ جرم اول استان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل تهدید ۱۷.۹- درصد، ضرب و جرح عمدی ۱۳.۶- درصد، توهین به اشخاص عادی ۷.۵- درصد، انتشار تهمت، افترا، نسبت های توهین آمیز ۴۳.۹- درصد و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ۲۱.۹- درصد کاهش داشته است.
بخشنده ادامه داد: با وجود بضاعت و امکانات کم در استان محروم ایلام این معاونت توانست با تلاش و استفاده از تمام ظرفیت ها در سال ۱۳۹۸ رتبه ۱۳ ام را در بین معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور کسب کند.
به گزارش ایلام رسانه، به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ا ستان، در این جلسه ویدیوئی محمد باقر الفت ضمن تقدیر از تلاش معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کشور در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی افزود: پیرو تاکیدات ریاست قوه قضائیه باید بستری فراهم شود تا از توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نظارت بر اجرای قوانین، میانجی گری و صلح و سازش، باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان و حمایت از بزه دیدگان استفاده کرد.