✍‍ ایلام رسانه _ وکیل عباس گرامیان، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

🔹بر اساس یافته‌های علمی، سکته‌های مغزی، بیماری‌های قلبی و عروقی، پوکی استخوان، آسم، اختلالات اعصاب و روان، انواع سرطان‌ها، آلزایمر، نابودی و مهاجرت گونه‌های جانوری و … عوارضی‌ هستند که آلاینده‌های زیست محیطی به ارمغان آورده و سلامت نسل‌ کنونی و نسل‌های آتی را تحت الشعاع قرار داده است.

🔹در این میان وضعیت آلایندگی صنایع پتروشیمی و سیمان استان ایلام وارد مراحل بغرنج و غیر قابل قبولی شده که علاوه بر نارضایتی عمومی، در صورت تداوم وضعیت کنونی، عواقب حقوقی و قضایی را نیز در پی خواهد داشت.

🔹اصل ۵۰ قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، تأکید دارد.
ضمن حمایت از گسترش صنایع و توسعه استان، به موازات آن لازم است که صنایع از راهکارهای علمی و فیلتراسیون مناسب بهره‌ ‌گرفته و از تحمیل بیماری‌ها و آلوده‌کردن محیط زیست انسانی و جانوری، پیشگیری و پرهیز ‌کنند.

حسب مقررات جاری، تهدید و اقدام علیه بهداشت و محیط زیست، واجد وصف مجرمانه بوده و علاوه بر تعزیر، جبران خسارت را نیز در پی خواهد داشت.
در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است، ضمن شناسایی تمام مراكز ، واحدهای صنعتی، توليدی و كارگاهی را كه آلودگی آنها بيش از حد مجاز مصوب است، مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسئولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معينی كه توسط سازمان تعيين می‌شود نسبت به رفع آلودگی يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلی كار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگی و ماهيت فرآيند كنترلی) اقدام کنند. در طی مدت تعيين تكليف اين واحدها، به واحدهای مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گيرد.

در صورت عدم اجرای مقررات، سازمان مکلف است از ادامه فعاليت آنها جلوگيری و متخلف را برای پيگرد قضایی، به مرجع صالح معرفی كند. واحد توليدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محيط زيست محكوم می‌شود.

انتظار شهروندان، جامعه مدنی و فعالان محیط زیست استان از دادستان محترم و مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست آن است که در در مقابل بی‌مبالاتی‌ها و سهل‌انگاری‌های مبتلابه از سوی صاحبان صنایع و کارخانجات، بیش از پیش در بکارگیری ظرفیت‌های قانونی اهتمام ورزند.