به گزارش ایلام رسانه مدیرکل اموال تملیکی استان ایلام، با مقایسه عملکرد هشت‌ماهه امسال با کل سال گذشته اظهار کرد: در مدت هشت ماهه امسال، از نظر تعداد پرونده‌ها و ردیف کالاها و اقدامات انجام‌شده، عملاً به آمار کل سال گذشته رسیده‌ایم و در حوزه استرداد کالا، نسبت به مجموع سال قبل، ۱۸ درصد افزایش ردیف کالای استرداد یافته ثبت شده است و از نظر ارزش ریالی کالاها این آمار در هشت ماهه امسال تقریبا به دو برابر سال گذشته رسیده است.

موسی‌نژاد افزود: در بسیاری از پرونده‌ها، کالاها صرفاً به رسم امانت و برای مدت شش ماه تا یک‌سال و نیم در اختیار سازمان بوده و سپس بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه، با همان کیفیت اولیه به مالکان تحویل داده شده است. در سایر حوزه‌های تعیین تکلیف نیز روند عملکرد تقریباً در همین سطح قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال به آمار مطلوب‌تری دست یابیم.

مدیرکل اموال تملیکی با اشاره به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت اقتصاد و این سازمان تصریح کرد: با وجود افزایش تعیین تکلیف‌ها، با کاهش درآمد مواجه هستیم؛ چرا که عمده کالاهای دارای ارزش مالی بالا به سمت استرداد می‌روند و این موضوع به‌طور طبیعی بر میزان درآمد اثرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی املاک دولتی اشاره کرد و گفت: در سطح کشور، برای حدود ۸۰۰ ملک مازاد دولت پرونده مولدسازی تشکیل شده که تعیین تکلیف نهایی آن‌ها بر عهده مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان اموال تملیکی است و ما نیز اقدامات اولیه را آغاز نموده منتظر اعلام لیست پرونده های مشمول این قانون در استان ایلام از سوی کمیته مربوطه در وزارتخانه هستیم.

مدیرکل اموال تملیکی با اشاره به مشکلات زیرساختی در استان ایلام تصریح کرد: حتی انبار و ساختمان اداری ما ملکی نیست و با حداقل امکانات فعالیت می‌کنیم. با این حال، انتظاراتی از این مجموعه وجود دارد که با درآمد اندک و اختیارات قانونی محدود، عملاً قابل تحقق نیست.

وی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی در چارچوب قانون عمل می‌کند و حتی یک درصد خروج از این مسیر قانونی نیز برای ما امکان‌پذیر نیست. برخی توقعات فراتر از قانون، نه‌تنها برای ما بلکه حتی در سطح مدیرعامل سازمان یا وزیر اقتصاد نیز قابل پاسخگویی نیست.

موسی‌نژاد در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان و رسانه‌ها، ابراز امیدواری کرد با درک واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، زمینه برای حمایت مؤثرتر از مجموعه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد فراهم شود.