«علی اکبر بسطامی» اظهار کرد: از آنجایی که برخی کارکنان پس از بیست سال هنوز ساماندهی نشده‌اند، همچنین کارمندانی با مدرک تحصیلی و سابقه همسان از حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند و این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها منجر به کاهش انگیزه کار در کارمندان شده است، نمایندگان گام مهمی را در برقراری عدالت با تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برداشتند.

وی گفت:  در کشور در گذشته صرفا سه نوع نیروی رسمی، پیمانی و یا قراردادی بودند، اما هم اکنون ۲۷ نوع قرارداد داریم و نیروهای قرارداد کار معین شناسه‌دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه، همچنین کارمندانی با مدرک تحصیلی و سابقه همسان از حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند و این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها منجر شده که انگیزه کار در کارمندان از بین برود، از این رو اگرچه تدوین “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” به دلیل پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن با تاخیر همراه شد اما کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و با توجه به اهمیت این طرح، کمیسیون اجتماعی نیز زمان زیادی را به بررسی این طرح مهم اختصاص داد.
بسطامی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۵۷ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس در خصوص جزییات این طرح در قالب الحاقیه، حذف کل یا جزء مطرح شده است، به دلیل کثرت پیشنهادات نظر هیات رییسه بر این بود که در قالب دو شوری بررسی شود، بنابراین این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

وی تاکید کرد: مجلس یازدهم بنا دارد این مساله را در کشور حل کند و رای قاطع نمایندگان به کلیات هم حاکی از این همین مساله است طبعا در اسرع وقت جزییات طرح در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی، دولت و نمایندگان پیشنهاددهنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم در کوتاهترین مدت این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود و امیدواریم در بررسی جزییات آن بتوانیم در مسیر تکامل و پخته‌تر کردن این طرح، رضایتمندی بیشتری را برای جامعه مخاطبان ایجاد کنیم.

بسطامی در پایان خاطرنشان کرد: با رییس مجلس تلویحا توافق کردیم که حداکثر تا یک ماه آینده بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون به اتمام برسد و گزارش آن به صحن علنی ارسال شود تا با تصویب آن یکبار برای همیشه قانونی مترقی نظارت محور و مردم مدار با نگاه ساماندهی نیروها در دستگاه‌های دولتی با مقرراتی که تعیین خواهیم کرد، تصویب شود.