✍️مهرداد مرادی
فعال اقتصادی

اداره کار به‌عنوان نهادی که وظیفه دارد تعادل و عدالت را در روابط کارگر و کارفرما برقرار کند، نقش کلیدی در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال دارد. اما در استان ایلام، روندی شکل گرفته است که نه‌تنها کمکی به بهبود این فضا نمی‌کند، بلکه با تصمیم‌گیری‌های غیرمنصفانه و رویه‌های مبهم، چالش‌های جدی برای بخش خصوصی و کارفرمایان ایجاد کرده است.

یکی از مشکلات اصلی، عدم رعایت اصول بدیهی قانون کار و بی‌توجهی به مستندات رسمی در رسیدگی به شکایات است. عملا تمام ادعاهای شفاهی کارگر بدون هیچ مدرک و مستندی از طرف کارشناس پذیرفته می‌شود و این کارفرماست که بایست مدارکی در رد این ادعاها ارائه دهد و عملا آیین دادرسی ذبح می‌شود. به عنوان مثال در پرونده‌های مربوط به حقوق و مزایای کارگران، کارشناسان اداره کار استان ایلام گاه بدون درنظر گرفتن اسناد رسمی همچون تایم‌شیت‌های امضا شده توسط کارگران، پیمانکار و کارفرما، صرفاً بر مبنای سوابق بیمه‌ای احکام صادر می‌کنند. این در حالی است که طبق مقررات، سوابق بیمه‌ای تنها در صورتی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد که مستندات دیگری برای تعیین میزان کارکرد کارگران وجود نداشته باشد. همچنین بایست در نظر داشت که کارفرمایان برای مراعات حال کارگر و جلوگیری از ایجاد وقفه در سابقه او، در صورت کارکرد کمتر از موظفی ماهانه، ممکن است بیمه تامین اجتماعی او را بصورت کامل واریز کنند اما اکنون اداره کار با نادیده گرفتن میزان واقعی کارکرد کارگر، حقوق این کارگران را بر مبنای بیمه پرداختی و نه ساعت کارکرد واقعی آن‌ها محاسبه می‌کند، که این امر موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف و ناعادلانه به کارفرمایان شده است.

یکی دیگر از موارد غیرقانونی و عجیب، مقاومت کارشناسان پرونده در برابر اعمال کسورات قانونی مانند سهم بیمه کارگر و مالیات حقوق است. در برخی پرونده‌ها، کارشناسان پرونده نه‌تنها از اعمال این کسورات خودداری کرده، بلکه تهدید کرده‌اند که اگر کارفرما بر اجرای قانون پافشاری کند، حقوق کارگران را به‌گونه‌ای افزایش خواهند داد که خالص پرداختی آن‌ها برابر با ناخالص فعلی شود! چنین رویه‌هایی نه‌تنها به ضرر کارفرمایان است، بلکه نظم و عدالت در روابط کاری را نیز بر هم می‌زند.

یکی از جدی‌ترین مشکلات در استان ایلام، تأثیر روابط قومی در تصمیم‌گیری‌های اداره کار است. نمونه‌هایی مشاهده شده است که در آن مدیران ارشد اداره کار مستقیماً در پرونده‌های شکایت کارگران دخالت کرده و از پیمانکاران خواسته است به آرای صادرشده اعتراض نکنند. این در حالی است که پیمانکارانی که قرارداد تأمین نیرو دارند، ممکن است در نتیجه رأی‌های غیرمنصفانه اداره کار با هزینه‌های هنگفتی مواجه شوند، اما به‌دلیل فشارهای غیررسمی، ناچار به پذیرش این آرا هستند. چنین فضایی، شک و شبهه درباره وجود سوگیری و عدم بی‌طرفی در اداره کار را افزایش داده است.

این شائبه وجود دارد که فلان مدیر از هم‌اکنون برای انتخابات مجلس بعدی در حال کسب محبوبیت از طریق آرای غیرمنصفانه و از جیب و هزینه کارفرمایان بیچاره است.

رویۀ موجود در اداره کار استان ایلام نه‌تنها به زیان کارفرمایان و سرمایه‌گذاران است، بلکه مستقیماً به ضرر اشتغال و توسعه اقتصادی استان نیز تمام می‌شود. عدم شفافیت قوانین، اجرای سلیقه‌ای مقررات، تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به کارفرمایان و فقدان راهکارهای قانونی برای دفاع از حقوق بخش خصوصی، باعث شده است که بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های پیمانکاری تمایلی به فعالیت در این استان نداشته باشند.

افزایش هزینه‌های استخدام نیرو، صرف وقت و انرژی مدیران در مراجعات مکرر به اداره کار و ناتوانی در پیش‌بینی هزینه‌های نیروی انسانی، از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند کارفرمایان به‌جای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ترجیح دهند نیروی انسانی خود را کاهش داده یا از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید صرف‌نظر کنند.

ما دو نهاده اصلی تولید داریم؛ نیروی کار و سرمایه. در شرایط فعلی ناشی از جمعیت بالا و نرخ بیکاری فزاینده بایست نهاده نیروی انسانی مزیت رقابتی ما در سطح جهانی باشد و سرمایه بدلیل تحریم‌ها بایست نهاده گران‌قیمت شود و طبیعتا سرمایه‌گذاران بایست در صنایع کاربر سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه‌بر. اما ما با قوانین غیر شفاف و آرای غیرمنصفانه عملا نهاده نیروی انسانی را گران کرده و با وام‌های زیر نرخ تورم و بهره‌واقعی، نهاده سرمایه را ارزان کرده‌ایم که سبب می‌شود گرایش به سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌بر بیشتر شود و مزیت رقابتی ایران را در بازارهای جهانی از دست بدهیم.

در شرایطی که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی است، وجود نهادهای دولتی کارآمد و بی‌طرف نقش کلیدی در بهبود محیط کسب‌وکار دارد. متأسفانه، رویه‌های اداره کار استان ایلام نه‌تنها کمکی به حمایت از نیروی کار نمی‌کند، بلکه موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش انگیزه کارآفرینان برای اشتغال‌زایی شده است. اصلاح این روند، نه‌تنها به نفع کارفرمایان، بلکه در نهایت به نفع کارگران و توسعه پایدار اقتصادی استان خواهد بود.

اگر اداره کار به‌عنوان نهاد مسئول در حوزه روابط کار، همچنان به این شیوه‌های غیرمنصفانه و مدیریت سلیقه‌ای ادامه دهد، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه، کاهش اشتغال و افزایش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی برای استان ایلام در پی نخواهد داشت.