مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ایلام وجود نوعی بی‌تفاوتی رفتاری در جامعه دربرخورد با کودکان آسیب دیده از خشونت را آزار دهنده توصیف کرد و گفت: این بی تفاوتی اجتماعی آسیب دیدن کودکان را تشدید می‌کند .

«مریم شادیوند» در گفتگو با ایسنا، منطقه ایلام، با اشاره به برگزاری نشست حقوق کودک در ایلام با حضور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، اظهار کرد: چالش‌های حقوق کودک  شامل دو بخش کلان(سطح کشوری ) و سطح استانی است و برخی از موضوعات مانند ضرورت بازنگری در قوانین حقوقی و کیفری قوی در دفاع از کودکان ، ضرورت ارتقا سطح آگاهی عمومی شهروندان نسبت به حقوق کودک و مصادیق تضعیع آن بااصلاح در نظام آموزشی ،ضرورت ورود رسانه های مختلف به ویژه رسانه ملی با تهیه برنامه‌ها،فیلم و عکس و انیمیشن و… در این راستا،موضوع کودکان کار و خیابان و متکدی ،کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و بازماندگان از تحصیل وکودکان و کار اجباری و کودکان در معرض اسیب‌های اجتماعی موضوعات مشترک همه استانها در این رابطه محسوب می گردند اما این موضوعات در  استان‌ها از شدت و ضعف مختلفی برخوردار است .

وی با بیان اینکه  در کنار این مسائل کلان ما با موضوعات بومی هم مواجه هستیم ، تصریح کرد: تنوع فرهنگی اجتماعی در استان ما موجب شده است مثلا کودکان در برخی مناطق به ویژه مناطق روستایی و عشایری ورود زودهنگام به کار به ویژه کار کشاورزی و دامپروری داشته باشند و یا حتی ازدواج زودهنگام دختران در برخی از مناطق با ریشه عرفی امری متداول است .

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام ادامه داد: همچنین باز ماندن از تحصیل در خصوص دختران از شدت بیشتری برخوردار است و کودکان کار در  خیابان عمدتا در مرکز استان و از افراد قومی به خصوص هستند و در دیگرشهرستانها دیده نمی شود یا مقطعی است .

شادیوند با تاکید بر اینکه سطح آگاهی اولیاء نسبت به حقوق کودکان در سطح مناسبی نیست در صورتی که حقوق کودک در شرع مقدس از پیش از تولد تعریف شده و چارچوب‌دار است، گفت:  ضرورت دارد یک رویه واحد با محوریت مرجع ملی حقوق کودک برای حرکت در مسیر ارتقا حقوق کودک تدوین، اجرا  و با رویکردهای بومی و استانی تکمیل شود وآموزش در سطح اولیا و مربیان و کودکان درسطوح مختلف کارگاهی و رسانه ای و…جدی‌تر گرفته شود .

وی تاکید کرد: بنا به یافته‌های کارشناسان رابطه مستقیمی بین بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی خانوار و تضعیع حقوق کودکان وجود دارد که در استان ما به واسطه شرایط خاص اقتصادی شاید این گونه مسایل پررنگ‌تر باشد .

شادیوند وجود نوعی بی‌تفاوتی رفتاری در سطح عامه دربرخورد با کودکان آسیب دیده از خشونت را آزار دهنده توصیف کرد و گفت: این بی تفاوتی اجتماعی آسیب دیدن کودکان را تشدید می‌کند .

و ابراز امیدواری کرد  که مردم شریف  و نوع دوست ما احقاق حقوق کودکان را در سطوح مختلف اقتصادی ، اجتماعی، روانی  و…را با حساسیت بیشتری بنگرند چرا که این مهم دارای خاستگاه دینی ، ملی  و انسانی  است .

وی با بیان اینکه ایران عضو کنواسیون بین المللی حقوق کودک به عنوان گسترده‌ترین پیمان نامه بین‌المللی از نظر تعداد افراد عضو است، تصریح کرد: برحسب این کنوانسیون کودک به کلیه افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود اما در کشور ما تعریف  از کودک و ابعاد کمی و کیفی ان متفاوت است .

وی ادامه داد:سن مهمترین شاخص کمی تعریف کودک در کشور ما هم تعریف شرعی دارد(سن بلوغ ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران )هم تعریف قانونی( ۱۸ سال تمام برای داشتن حق رای و حق برداشت از حساب بانکی) و مثلا سن قانونی ازدواج برای دختران مشروط و بالای ۱۳ سال است و این چندگانگی در تعریف یک شاخص کمی خود مشکلی جدی در احقاق حقوق کودکان است، تصریح کرد: وزارت دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران است و ما با این وزارت در راستای احقاق حقوق کودکان به عنوان مظلوم‌ترین اقشار اجتماعی که به واسطه کودک بودن کمترین فرصت و مهارت دفاع از خود و حقوقشان را ندارند) نهایت همکاری را خواهیم داشت .