این گزارش از نظر روش شناسی مبتنی بر ترکیب داده های آماری و داده های پیمایشی است و از یک سو با ابزار پرسشنامه به «ادراک سنجی» جامعه آماری نمونه فعالان اقتصادی (۸۳۴۲ نفر) از سراسر کشور پرداخته و از سوی دیگر به داده های آمارهای نهادهای رسمی استناد می‌کند.

شاخص‌های پنجگانه آماری که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت با ۴ مؤلفه آماری  اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری ،  اهتمام دادگاه ها به رسیدگی کامل به شکایت ها و  اهتمام دادگاه ها به رسیدگی سریع به شکایت‌ها ، ثبات اقتصاد کلان با دو مؤلفه ثبات نرخ تورم و ثبات نرخ ارز، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی با مؤلفه ثبات ۶ مقام اجرایی استانی شامل استاندار، شهردار، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی با ۴ مؤلفه آماری شامل تعداد پرونده‌های خیانت در امانت، تعداد پرونده های مطالبه طلب، درصد چک های برگشتی و تعداد پرونده های کلاهبرداری و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با ۶ مؤلفه آماری شکایت های با موضوع سرقت مستوجب تعزیر، شکایت های با موضوع تصرف عدوانی، شکایت های با موضوع مزاحمت ملکی، شکایت با موضوع ضرب و جرح، تعداد تصادف منجر به فوت و یا جرح) و  ضریب نفوذ بیمه است.

مقایسه اطلاعات استخراجی مؤلفه های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری(نرمال شده) به تفکیک استان ها در زمستان ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که به ترتیب، استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها مناسب‌ترین وضعیت را در داده های آماری داشته‌اند و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مؤلفه های آماری امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب ترین وضعیت را کسب کرده اند؛ این درحالی است که در پایش مربوط به پاییز ۱۴۰۰ ، به ترتیب، استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و سمنان جنوبی نسبت به سایر استان ها مناسب ترین وضعیت را داشته‌اند و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه گذاری نامناسب‌ترین وضعیت را کسب کرده بودند.

همچنین بررسی چند گزارش اخیر نشان می‌دهد که استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی و خراسان جنوبی مکرراً از ارزیابی مناسبی برخوردار بوده اند و استان های تهران و کهگیلویه و بویراحمد و ایلام مکرراً ارزیابی نامناسبی در مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بخش داده‌های پیمایشی ۲۱ مؤلفه شامل  رواج توزیع کالای قاچاق، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)، استفاده غیر مجاز از نام یا علائم  تجاری، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار، میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان، سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی ، روشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار، ثبات قوانین و مقررات، سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی  در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی، روشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار، ثبات قوانین و مقررات، میزان اعتماد به دادگاههای استان برای احقاق به موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری، میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی، وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی، ثبات قیمت مواد اولیه ، میزان شیوع رشوه در ادارات، میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده ها ی اقتصادی داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمها ی خارجی و عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده است.

میانگین ارزیابی مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها در زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۰ استان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی به ترتیب دارا ی نامناسب‌ترین وضعیت و استان های خراسان جنوبی ، گلستان و کرمان به ترتیب دارا ی مناسب ترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها بوده اند. شایان ذکر است در پاییز ۱۴۰۰ استان های لرستان، ایلام و تهران به ترتیب دارا ی نامناسب ترین وضعیت و استان های خراسان جنوبی، یزد و همدان به ترتیب دارا ی مناسب ترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها از منظر فعالین کسب و کار ارزیابی شده است.