✍حجت عبدی پژوهشگر حقوق بین الملل

اظهارات مداخله جویانه و توهمات هژمونیک چهره هایی نظیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده باید کنترل تنگه هرمز را در دست داشته باشد و یا آن را در حکم قلمرو و حیاط خلوت واشنگتن بپندارد نیازمند واکاوی و پاسخی فراتر از شعارهای سیاسی است.

این رویکرد استعمار گرایانه نماد بارز یک جانبه گرایی و تداوم پارادایم ناعادلانه سواری رایگان بلوک غرب در ابراه های استراتژیک بین المللی است.

سال هاست که قدرتهای فرامنطقه ای با تکیه بر قرائت های سنتی ازحقوق دریاها بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای امنیت انرژی خود را از آبهای سرزمینی و مجاور ایران تأمین می کنند.

امادر برابر این زیاده خواهی آشکار و ادعاهای فراسرزمینی زمان آن فرا رسیده است که دکترین حقوقی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اعمال حاکمیت قاطع و انتفاعی باز تعریف گردد.

این یادداشت تحلیلی به بررسی ابعاد گذار از رویکرد انفعالی به رویکرد مقاومت مشروع و فعال حقوقی در مدیریت تنگه هرمز می پردازد و نشان میدهد که چگونه میتوان ایده های استعماری غرب را با ابزارهای حقوق بین الملل خنثی کرد.
ادعای مالکیت یا تسلط آمریکا بر مهم ترین آبراه انرژی جهان از منظر حقوق بین الملل دریاها نه تنها فاقد کمترین و جاهت قانونی است بلکه نشان دهنده نا آگاهی عمیق از حقوق حاکمیتی دولت های ساحلی است.

در برابر این نگاه نهادهای قانون گذار و اجرایی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با عبور قطعی از رویکردهای انفعالی در حوزه ناوبری بین المللی به دکترین استثماری بلوک غرب پایان دهند.

حفظ امنیت و ایمنی آبراه های استراتژیکی چون تنگه هرمز دیگر نمی تواند صرفاً بر دوش ایران و به صورت یارانه ای یک جانبه تداوم یابد.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تصویب یک قانون جامع نظام یکپارچه هوشمند و شفافی برای اخذ هزینه های امنیتی زیر ساختی و ناوبری از کلیه شناورهای عبوری غربی تأسیس کنند.

غرب باید بپذیرد که بهره مندی از خدمات ناوبری در این منطقه پرالتهاب یک خدمت پرهزینه است که مستلزم جبران مالی و اعمال صلاحیت اقتصادی از سوی دولت ساحلی است و دوران بهره برداری مطلق و رایگان به سر آمده است.
از منظر قواعد دادرسی و صلاحیت بین المللی ایده ترامپ برای تسلط بر تنگه هرمز در حالی مطرح میشود که دولت او پایه گذار کینه توزانه ترین تحریم ها و تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران بوده است.

تحمیل تحریم های همه جانبه علیه
اقتصاد ایران از یک سو و مطالبه امنیت رایگان برای ناوگان تجاری و نظامی غرب در تنگه هرمز از سوی دیگر تناقضی آشکار با اصل حسن نیت در حقوق و روابط بین الملل دارد.

در پاسخ به این گستاخی نظام حقوقی و دیپلماسی کشور باید
با اتخاذ رویکردی تهاجمی در چارچوب طرح مواد مسئولیت بین المللی دولتها مکانیسم اقدام متقابل» را رسماً و با قدرت فعال نماید.

قرائت سنتی از آزادی تردد در تنگه های متداخل دیگر پاسخگو نیست؛ ایران میتواند و باید شناورهای
تجاری و نفتی متعلق به دولت های واضع یا مجری تحریم های فراسرزمینی را توقیف نموده و عبور ور آنها را منوط به واریز

تضامین مالی به صندوق های حاکمیتی خود سازد.

این اقدام پادزهری قانونی در برابر تحریم های غرب و ابزاری برای موازنه قدرت خواهد بود.

بعد دیگر تقابل با هرمونی آمریکا استفاده هوشمندانه از اهرمهای زیست محیطی است. خلیج فارس دارای یکی از شکننده ترین اکوسیستم های دریایی جهان است که روزانه میزبان ده ها نفتکش غول پیکر با پرچم های غربی است.

دولت ایران می بایست مقررات زیست محیطی و امنیتی را از قالب تشریفات اداری و کاغذ بازی های معمول خارج ساخته و آنها را به ابزاری برای اعمال حاکمیت بدل کند. ایجاد یک سازوکار مستقل و واکنش سریع برای پایش اکولوژیک پیش از ورود این شناورها به تنگه هرمز امری حیاتی است.

پرداخت حق بیمه اکولوژیک هزینه های نظارت راداری اسکورت امنیتی و تضمین استقرار تأسیسات دریافت پسماند باید به عنوان پیش شرط قطعی عبور شناورهای خارجی تعیین گردد.

هرگونه امتناع ناوگان خارجی به ویژه شناورهای آمریکایی و اروپایی از پرداخت این تعرفه ها از منظر حقوقی موجب زوال صفت عبور بی ضرر تلقی شده و به ایران این مجوز قانونی و مشروع را می دهد که حکم انسداد فیزیکی یا اخراج فوری آنها رااز آبهای سرزمینی خود صادر نماید.

منطقا، بار مالی پیشگیری از آلودگی و سوانح دریایی باید مستقیماً بر دوش صاحبان پرچم و شرکتهای کشتیرانی غربی قرار گیرد نه محیط زیست ایران
در نهایت امر واکاوی این تحولات ساختاری ما را به این رهیافت کلیدی می رساند که رژیم حقوقی آینده در عرصه تنگه هرمز این آبراه راهبردی جهان ناگزیر از پذیرش دکترین حاکمیت انتفاعی و مشروط جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ شجاعانه جایگاه معترض مستمر نسبت به رویه های ناعادلانه بین المللی ناوگان خارجی را به عرصه تبعیت کامل از نظامات حاکمیتی خود سوق داده است. در این نظم نوین عبور از تنگه های بین المللی برای قدرت های متخاصم نه یک حق مطلق و نامحدود، بلکه امتیازی مقید به تمکین از نظم عمومی دولت ساحلی و جبران هزینه های آن محسوب می شود.

پیوند زدن امنیت اقتصادی ملت ایران با اعمال حاکمیت قاطع در تنگه هرمز پاسخی دندان شکن به رویاپردازی های استعماری افرادی چون دونالد ترامپ است. استنکاف شناورهای خارجی از رعایت مقررات ملی ایران حق توقیف و اعمال مقررات قهری را برای تهران به ارمغان می آورد. جامعه جهانی و بازارهای بین المللی انرژی برای تداوم تجارت خود در این منطقه چاره ای جز گذار به این مدل از تعاملات حقوقی ندارند؛ الگویی که در آن پایان دادن انحصار هرمونیک غرب و استقرار یک نظام پرداخت عادلانه و متناسب تنها ضامن بقای امنیت ناوبری و صیانت از
به حقوق حاکمیتی دولت های مستقل خواهد بود.